زمینه و هدف: در شرایط جهانی شدن کشورهای در حال توسعه که به دنبال جذب سرمایه ‌گذاری خارجی هستند، ناچار به توسعه اقتصادی در مقابل سرمایه گذاران خارجی تن به ایجاد لنگرگاهی از آلودگی و تخریب می‌دهند و با اغماض از مسایل زیست محیطی، توسعه اقتصادی را اولویت قرار می‌دهند. درحالی که اگر بخواهند در راستای توسعه همه جانیه اقتصادی هم پیش روند باید توسعه پایدار را مدنظر قرار دهند زیرا این مدل از توسعه، همه جانیه، آینده نگر و کامل و اخلاق محور است.

روش بررسی: در این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی و با روش جمع آوری به صورت مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد. همچنین در مورد اینکه کدام از اولویت برخوردار است؛ توسعه اقتصادی یا توسعه زیست محیطی که در واقع همان توسعه پایداراست و کدام یک مد نظر قانونگذار قرار گرفته، بحث و بررسی گردید.

یافته‌ها: رویکردها و رهیافت‌های گوناگونی به توسعه وجود دارد که هر کدام از مدافعان نظری و علمی خاص خود برخوردارند. اما آن چیزی که مورد نظر اکثر اندیشمندان و مبدعان نوگرایی و توسعه قرار گرفته است توسعه پایدار با تشدید نگاه به محیط زیست است.

نتیجه‌گیری: رویکرد حقوق برخلاف سایر بینش‌ها و رویکردهای اقتصادی و سیاسی به توسعه اقتصادی همگام به رهیافت حقوق محیط زیست است. بدین معنی که توسعه اقتصادی تنها در جهت توسعه پایدار می‌تواند کامروا باشد و به سرمنزل مقصود رسد.